المقاس: 17×24
عدد الصفحات: 288
الغلاف: غلاف سلوفان
هذا الكتاب: يسبح هذا البحث ويدور في فلك عمل الفقهاء واجتهاداتهم، ومن غير تكلف في القول بالنظر إلى ارتباطه الوثيق ببوصلة حركة الفكر داخل الأمة من أجل الشهود الحضاري والتشييد العمراني والبناء الإنساني عقيدة وفكراً وتعبداً ومعاملة. إذ كل نظر جاد وبحث صاف خالص؛ لا شك يعود على كل قطاعات العلم والثقافة والفقه والاقتصاد بالخير العميم والرشد الوافر. إضافة إلى أنه يحاول تصحيح التصور الذي ينحو في اتجاه تفعيل الاجتهاد الفقهي المقاصدي، وإيجاد البدائل الشرعية في عالم يعج بالمعاملات المالية المشبوهة بالشبهات والعبن والغرر والتغرير، واقتراح الحلول لما يحل بالناس من نوازل ومستجدات، مع استحضار الخلل الواقع في المنهج الاجتهادي، مما يفسر الخلل والقصور الذي يطبع عدداً من الإنتاجات الفقهية، مع عدم التعميم.
ومن هذا الباب جاء هذا البحث ليرسم بعض معالم الطريق، يستنير بها المفتي والمدعو لفصل الخطاب وللرقابة الشرعية المنظمة - المؤسساتية - وغير المنظمة، ومنه معرفة ما يجوز وما لا يجوز للمفتي في عملية اجتهاده وتأسيسه وإنشائه وصناعته للفتوى أو الرأي الفقهي بالأحرى،
بإعمال قواعد فقه الواقع والمتوقع والنظر إلى الحال والمآل وتطبيقاتها وأدلة التشريع الأصلية والتبعية في سلك الاقتصاد سعياً إلى تحقيق بعض المقاصد والغايات النبيلة ، غيرة على الأحكام الشرعية وابتغاءً للتي هي أقوم بالاجتهاد الأصولي المنهجي الأسلم.
وأخيراً؛ فمن جوهر المناهج الأصولية والاجتهادية في المعاملات المالية المعاصرة معرفة المقاصد والثابت والمتطور...؛ ومعرفة العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة سيما وأنها كثيرة متشعبة؛ بها معرفة الثابت والمتغير فيها؛ وتحديداً مع العقود غير المسماة؛ ذلك أن مجال تطبيقها وتفعيلها هي العقود المستحدَثة التي ليس لها نظائر وأشباه في النصوص الصحيحة المحصورة ولا في الفقه المعتبر المتراكم.
المناهج الأصولية والاجتهادية في المعاملات المالية المعاصرة
USD
EGP
MAD
SAR
