المقاس: 17×24
عدد الصفحات: 238
الغلاف: غلاف سلوفان
هذا الكتاب: أنزل الله شريعته من أجل مصالح العباد في الحال والمآل والعاجل والآجل بجلب المصالح ودرء المفاسد، فجاءت في أصولها وكلياتها وفروعها وأحكامها وجزئياتها بمقاصد تشريعية عظمى تنظم الحياة الإنسانية في جميع مجالاتها، فلكل حكم شرعي غاية، ولا يجوز أن يُجَّرد الحكم عن غايته ومصلحته التي شرع من أجلها.
ومن قواعد التشريع المتعلقة بالمقاصد، اعتبار مآلات الأفعال التي تهدف إلى تحقيق موافقة الأفعال في الظاهر والباطن والحال والمآل للمقاصد والغايات التي قصدها الشارع.
والتبصر بمآلات الأفعال يكون عند استنباط الأحكام وعند تنزيلها على الواقع، وتطبيقها على الوقائع والمكلفين لمعرفة تداعيات تنزيل الحكم المستقبلي، لئلا يفضي عدم اعتبارها إلى الفعل مناقضاً لما قصد به شرعاً
وتختلف الأحكام الشرعية بالنظر إلى مآلاتها من حيث الثبوت والتغير
ثم من الأصول العظيمة التي يحتاج إليها المفتي في فتواه أن يكون على جانب كبير من معرفة أحوال الناس، والتفطن لتصرفاتهم، واليقظة التامة للطرق التي يسلكونها.
ولقد جاء تقرير هذا الأصل على ألسنة جملة من الأئمة المجتهدين منهم الامام أحمد، وابن القيم، والجويني، والشاطبي رحمهم الله جمعياً
والاجتهاد في ذلك يحتاج إلى المجتهد الماهر في الاستنباط من نصوص الشريعة، مع الخبرة بالنفوس وخفاياها، وما يحيط القضايا والأسئلة من الملابسات ومؤثراتها في الأحكام، وكذلك نتائجها ومآلاتها.
لكل ذلك كان هذا الكتاب: "الاجتهاد المآلي "حيث يطوف بنا في بيان ضوابطه، وطرق اعتباره، ومسالك معرفته، وعلاقة الاجتهاد بالمآل، والبحث في ربط المآلات بالحكم الشرعي.
الاجتهـاد المآلـي
USD
EGP
MAD
SAR
